الأحوال الشخصية الجديد يثير جدلاً واسعاً حول دور الأزهر د / عباس شومان الأمين العام لهيئة كبار العلماء للزمان القانون الجديد لم يعرض علي الأزهر حتي يقول رأيه فيه.

أعلن المستشار عبد الرحمن محمد رئيس لجنة اعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية إنه تم الانتهاء من اعداد بنود المشروع الجديد والذي أثار حالة من الجدل حول بعض بمفرده خاصة فيما يتعلق بموضوع الحضانة بعض الطلاق حيث رتب القانون الأب في المرتبة الثانية مباشرة الأم مع الإبقاء علي سن الحضانة عند 15 عاماً كما اثارت بعض المواد بالقانون جدلاً أخر فيما يتعلق بتأثير زواج الأم علي استمرار الحضانة وهو ما قد يؤدى الي حرمان بقاء الطفل مع أمه وبالنسبة للخطبة وعد بالزواج لا يترتب عليه اى اثار قانونية خاصة بعقد الزواج كما أنه لا يحق للزوج استرداد الهدايا في حالة فسخ الخطبة كما يلزم القانون الزوج بتقديم بيانات عن الدخل الحقيقي ومن المواد التي أثارت جدلاً واسعاً قيام الزوج بدفع نفقة 100 ألف جنيه في حالة الطلاق وضرورة الحصول علي موافقة الزوجة على زواج الزوج من أخرى وحبسه في حالة الإمتناع عن اعلامها بزوجة أخرى وعلي الرغم من عرض مشروع قانون الأسرة علي الكنيسة قبل اقراره إلا أن الغموض اكتنف موقف الأزهر من القانون الجديد حديث لم يعرض القانون الجديد علي المؤسسة الأزهرية رغم أنه من المفترض أن يكون لها الرأى الحاسم فيه وفي تعليقه علي عدم مشاركة الأزهر في اعداد القانون قال رئيس اعداد قوانين الأسرة المستشار عبد الرحمن محمد في اتصال أجريناه معه أنه انطلاقاً من ضرورة موافقة الأزهر علي هذا القانون قمنا باستدعاء ممثل الأزهر المستشار عباس شومان رئيس هيئة كبار العلماء والذي شارك ودياً في اعداده وهو الأمر الذي كذبه شومان في تصريحات خاصة للزمان وأضاف أن شيخ الأزهر اصدر بياناً للرأى العام أكد فيه إن القانون الجديد لم يعرض علي الأزهر وإن أى قانون يصدر بدون أخذ رأى الأزهر يعتبر باطلاً من الناحية الشرعية واضاف أن الأزهر في رؤيته لقانون الأحوال الشخصية يرتكز علي ثلاثة مرتكزات أساسية أولها مصلحة الطفل وضرورة توفير الأمان النفسي والاجتماعى له ثانياً التوازن بين الأب والأم بما يحقق العدالة بين الطرفين أما المنطلق الثالث هو تقليل النزاعات الأسرية من خلال وضع أليات تحد من الخلافات من جانبه حذر د / عبد المنعم فؤاد المشرف العام علي الأروقة العلمية من بعض البنود التى خرجت في القانون الجديد التي يمثل خطراً مباشراً علي استقرار الأسرة مثل فكرة اخضاع الثروات لفترة تجربة تمتد لستة أشهر وربما مؤاد الي ضرورة الإلتزام بالمنهج الشرعى في تنظيم شئون الأسرة.
مصطفى عمارة