إعدام علي فهيم يفضح مأزق النظام الإيراني إعدام الشاب الثائر علي فهيم يكشف المأزق التاريخي لنظام ولاية الفقيه وعجزه أمام غضب الشعب
صرّح مهدي عقبائي، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بأن نظام الملالي أقدم فجر اليوم الاثنين 6 أبريل 2026 على إعدام الشاب الثائر علي فهيم شنقاً، في جريمة جديدة تؤكد تصاعد حملة القمع والإعدامات التي ينتهجها النظام في مواجهة الغضب الشعبي المتنامي والخوف من الانتفاضة.
وقال عقبائي إن علي فهيم، البالغ من العمر 27 عاماً ومن سكان حي نظام آباد في طهران، أُعدم بتهمة “مهاجمة مقر عسكري سري ومحاولة السيطرة على مخزن للأسلحة”، مشيراً إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق موجة متصاعدة من الإعدامات، إذ نفذ النظام، خلال الفترة الممتدة من 30 مارس إلى 6 أبريل الجاري، أحكام الإعدام بحق ستة من أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وأربعة من الشباب الثوار.
وأضاف أن حيثيات الحكم نفسها كشفت مستوى عالياً من الانضباط والحذر لدى هذا الشاب الثائر، إذ أشار القضاء التابع للنظام إلى أنه لم يكن يحمل هاتفاً محمولاً أثناء تنفيذ العملية، في محاولة لتفادي الملاحقة الأمنية، الأمر الذي يعكس درجة الوعي والتنظيم لدى الشباب المنتفض في مواجهة أجهزة القمع.
وأوضح عقبائي أن الحكم صدر عن ما يسمى “محكمة الثورة” برئاسة الجلاد صلواتي، ثم أيدته المحكمة العليا برئاسة قاسم مزيناني، ما يؤكد مرة أخرى أن القضاء في ظل هذا النظام ليس سوى أداة للقمع والتصفية السياسية، وأن أحكام الإعدام تصدر في إطار سياسة منظمة لبث الرعب ومنع اتساع دائرة الاحتجاجات.
وأكد عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن تصاعد الإعدامات يعكس المأزق العميق الذي يعيشه النظام وعجزه عن مواجهة المجتمع الإيراني إلا بمزيد من القتل والتنكيل. وقال إن هذا النظام، الغارق في أزماته الداخلية والخارجية، لم يعد يرى وسيلة للبقاء سوى تصعيد القمع وسفك الدماء.
وأشار عقبائي إلى ما أكدته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، من أن هذا النظام وصل إلى طريق مسدود، وأن لجوءه إلى الإعدامات اليومية لن ينقذه من مصيره المحتوم، بل سيزيد الشعب الإيراني إصراراً على مواصلة النضال، ويضاعف عزيمة الشباب الثوار والمناضلين من أجل الحرية لإسقاط هذا النظام.
واختتم تصريحه بالدعوة إلى تحرك دولي عاجل لكسر الصمت إزاء هذه الجرائم، وإدانة الإعدامات المتواصلة بشكل حاسم، والعمل الفوري لإنقاذ أرواح السجناء السياسيين المهددين بالإعدام، مؤكداً أن التغيير الديمقراطي في إيران هو الطريق الوحيد لوقف هذا النزيف ووضع حد لآلة القمع والإعدام.”
