صدمة في الشارع المصري بعد تكليف الرئيس لمصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة

أصاب تكليف الرئيس السيسي لمصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية الحالي، بتشكيل الحكومة الجديدة حالة من الإحباط لدى قطاعات واسعة من الشعب المصري، بعد الرهانات على إقالة مصطفى مدبولي واختيار شخص آخر يمتلك رؤية اقتصادية وسياسية تنتشل البلاد من الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وذلك بعد فشل الحكومة الحالية في تحقيق طموحات قطاعات واسعة من الشعب المصري.

ففي عهد مدبولي ارتفع الدين الخارجي لحوالي 63 مليار دولار، وأشارت التقارير إلى أن فوائد الدين تلتهم 70% من إيرادات الدولة، وزادت معدلات البطالة، وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل يفوق قدرات المواطن العادي، حتى اختفت الطبقة المتوسطة. وبدلاً من معالجة المشكلة بزيادة الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة، لجأت الحكومة إلى سياسة الاقتراض وبيع أصول الدولة، وهو الأمر الذي كان له تداعيات خطيرة على استقلال الدولة السياسي.

وخلال الفترة التي سبقت تكليف السيسي لمدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة، شهدت العديد من الوزارات سلبيات عديدة دفعت الرأي العام إلى المطالبة بإقالة الوزراء المكلفين بإدارتها. فعلى سبيل المثال لا الحصر، رفع عدد من المحامين قضية ضد وزير التربية والتعليم بعد أن تبين أنه حصل على شهادة من إحدى الجامعات غير المعترف بها، إلا أن رئيس الحكومة رفض إقالته بدعوى أن الأهم هو الخبرة، خاصة أن تلك القضية ترافقت مع تهديد والدة الوزير للمحامين بسجنهم لأنها زوجة وزير الحربية السابق، وهو ما يشير إلى تفشي المحسوبية في اختيار المسؤولين.

كما أصدر وزير البترول تقريراً عن ارتفاع إنتاج البترول، ثم في السياق ذاته كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، طلب عدم ذكر اسمه، أن الرئيس يريد أن يتولى رئاسة الحكومة شخص ينفذ الأوامر بلا مناقشة. وعقب تأكد مدبولي برغبة الرئيس في استمراره، وفي محاولة لتجميل صورته أمام الرأي العام، أعلن مدبولي أنه سيتمكن خلال أربع سنوات من تخفيض الدين العام بدرجة غير مسبوقة، وهو أمر شكك فيه الخبراء.

وفي هذا الإطار أعرب د. عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن تخفيض الدين العام يتطلب زيادة الإنتاج، وهو أمر يحتاج إلى مدة طويلة. وعقب تكليف السيسي لمدبولي بتشكيل الوزارة الجديدة، أكد مصدر حكومي مقرب للزمان أن التغيير المنتظر سيكون محدوداً، كما سيشهد إلغاء عدد من الوزارات الهامة تحقيقاً لسياسة التقشف.

مصطفى مدبولي