بيان صادر عن طلائع حرب التحرير / قوات الصاعقة بشأن قرار الكنيست الإسرائيلي المتعلق بضم الضفة الغربية

تُدين “الطلائع حرب التحرير / قوات الصاعقة” بأشد العبارات قرار الكنيست الإسرائيلي، الصادر بتاريخ 23 تموز/يوليو 2025، والقاضي باعتبار مناطق الضفة الغربية المحتلة، بما فيها ما يُسمّى “يهودا والسامرة” وغور الأردن، جزءاً لا يتجزأ من “دولة إسرائيل”. ويُشكّل هذا القرار اعتداءً مباشراً على القانون الدولي، وخرقاً فاضحاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 242 و338، ويمثّل تصعيداً خطيراً في السياسات التوسعية والاستيطانية غير المشروعة لدولة الاحتلال.
إن إقرار هذا القرار في الكنيست، وإن لم يكن ذا صفة تنفيذية مباشرة في الوقت الراهن، إلا أنه يحمل دلالات سياسية وقانونية غاية في الخطورة، ويعكس النية المعلنة للسلطات الإسرائيلية في استكمال مشروع الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية، وتكريس نظام الأبارتهايد، وتصفية ما تبقى من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها الحق في تقرير المصير والسيادة الوطنية على كامل الأرض المحتلة عام 1967.
وتُذكّر “منظمة الصاعقة” بأن هذا القرار يُعدّ لاغياً وباطلاً بموجب قواعد القانون الدولي، ولا يُنتج أي أثر قانوني أو سيادي لدولة الاحتلال على أراضٍ تخضع للاحتلال العسكري وفقاً لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أن محاولات شرعنة هذا القرار داخلياً لا يمكن أن تُغيّر من الوضع القانوني للضفة الغربية، كأراضٍ فلسطينية محتلة.
وتُشير الطلائع إلى أن هذا القرار لا يُمكن فصله عن السياسات الاستيطانية المستمرة، وأعمال التهجير القسري، وممارسات التطهير العرقي التي تُنفّذها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة، في سياق حرب مفتوحة هدفها إنهاء الوجود الوطني الفلسطيني، وفرض وقائع استعمارية جديدة على الأرض.
وإذ تُحمّل “الطلائع – قوات الصاعقة” المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والدول الراعية لعملية السلام، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الصمت والتقاعس تجاه هذه الانتهاكات الممنهجة، فإنها تؤكد أن الرد الحقيقي والفاعل يبدأ من الداخل الفلسطيني، عبر تفعيل المواجهة الشعبية والميدانية، وتعزيز الوحدة الوطنية على أساس مقاومة شاملة، قانونية وسياسية وميدانية.
كما تدعو منظمة الصاعقة القيادة الفلسطينية الرسمية إلى التحرك الفوري، عبر تفعيل المسارات الدولية، لا سيما أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، واتخاذ إجراءات قانونية عاجلة لمساءلة دولة الاحتلال على قراراتها وجرائمها، بما في ذلك التوسع غير القانوني والضم الزاحف للأراضي الفلسطينية.
وتؤكد منظمة الصاعقة أن اللحظة السياسية الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً موحداً، يتجاوز الانقسام، ويُعيد الاعتبار إلى المشروع الوطني التحرري الفلسطيني، ويُكرّس مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي، دفاعاً عن حق شعبنا في تقرير مصيره، وعودته، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.
عاشت فلسطين حرة عربية
المجد للشهداء، والحرية للأسرى، والنصر لشعبنا ومقاومته الوطنية
طلائع حرب التحرير
قوات الصاعقة
فلسطين

الدائرة الإعلامية – 24 تموز/يوليو 2025