الأحكام القضائية تطارد الحكومة المصرية الجديدة ومصدر أمني يكشف أسرار تعيين وزير الدفاع الجديد

كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن تعيين الفريق أشرف زاهر مدير الأكاديمية العسكرية من قبل الرئيس السيسي كوزير للدفاع خلفاً للفريق عبد الحميد صقر جاء قبل فترة وجيزة من اعتماد الرئيس للتشكيل الوزاري الجديد، وعقب زيارة الرئيس الصومالي لمصر. وأضاف المصدر أن الرئيس السيسي رأى أن الفريق زاهر لديه قدرة أكبر في إدارة العمليات العسكرية خارج الحدود بحكم عمله كمحاضر في الأكاديمية العسكرية، بينما يتميز الفريق عبد الحميد صقر في العمليات العسكرية داخل الحدود، خاصة أن المرحلة القادمة قد تتطلب إدارة العمليات في منطقة القرن الأفريقي، وهو ما يتناسب مع قدرات الفريق أشرف زاهر.
في السياق ذاته تفجرت مشكلة جديدة في التشكيل الوزاري الجديد تهدد مسيرته القادمة، وهي ملاحقة عدد من الوزراء بأحكام قضائية بسبب تجاوزات لبعضهم خلال المرحلة الماضية، ويأتي على رأس هؤلاء الوزراء وزير التعليم المصري.
حيث رفع عدد من المحامين دعوى قضائية ضده نتيجة حصوله على شهادة دراسات عليا من جامعة مجهولة غير معترف بها، ورغم ذلك أُسندت إليه تلك الوزارة بدعوى أن الأمر يتطلب الخبرة أكثر من المؤهل العلمي. كما رفع عدد من المحامين دعوى قضائية ضد د. خالد هاشم وزير الصناعة مطالبين بإقصائه من منصبه بتهمة رئاسة شركة هانيوبل الأمريكية، والتي كانت تورد للجيش الإسرائيلي مكونات عسكرية كان يستخدمها في الحرب ضد قطاع غزة. كما طالت الاتهامات د. جيهان زكي وزير الثقافة، والتي أدانتها المحكمة الاقتصادية بغرامة 100 ألف جنيه لثبوت اقتباسها غير المشروع بنسبة تصل إلى 50% من كتاب “اغتيال قوت القلوب” للكاتبة سهير عبد الحميد. كما طالت الشائعات والاتهامات وزيرة الإسكان الجديدة المهندسة راندا المنشاوي، والتي خضعت لتحقيقات من نيابة الأموال العامة بالحصول على مبالغ مالية دون وجه حق عندما كانت تتولى منصب نائبة وزير الإسكان عام 2017. كما لقي تعيين وزير الرياضة الجديد جوهر نبيل اعتراضات من قبل جماهير الزمالك بسبب عمله ضمن قائمة رئيس النادي محمود الخطيب، وهو ما قد يثير شبهة الانحياز في عمله للنادي الأهلي.
في السياق ذاته أبدى عدد من أعضاء جيل شباب زد، وهو جيل نشأ في العالم الرقمي، أملهم بأن يأتي التشكيل الوزاري الجديد بحلول غير تقليدية لمشاكلهم، خاصة فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل ومواجهة غلاء المعيشة، وعدم الاكتفاء بإصدار بيانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تُترجم على أرض الواقع. فيما تساءل عدد من الخبراء الاقتصاديين عن مصير السردية الوطنية بعد التعديل الوزاري الأخير، وطالب أحمد جلال وزير المالية السابق ببلورة برنامج اقتصادي وطني بعد انتهاء المراجعة مع صندوق النقد الدولي.
مصطفى عمارة