إيطاليا ستطلب من الاتحاد الأوروبي إدراج قوات حرس النظام الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية

قالت إيطاليا إنها ستطلب هذا الأسبوع من شركائها في الاتحاد الأوروبي إدراج قوات حرس النظام الإيراني(IRGC) على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني ذلك يوم الاثنين، في خطوة تعكس تغيراً في موقف روما.

وكانت روما حتى الآن من بين الحكومات التي قاومت الجهود الرامية إلى تصنيف قوات حرس النظام الإيراني منظمة إرهابية. غير أن تاياني قال إن القمع الدموي للاحتجاجات الشعبية في إيران هذا الشهر، والذي أفادت تقارير بأنه أودى بحياة الآلاف، لا يمكن تجاهله.

وكتب تاياني على منصة «إكس»: «الخسائر التي لحقت بالسكان المدنيين خلال الاحتجاجات تستوجب رداً واضحاً». وأضاف أنه سيطرح هذه القضية يوم الخميس خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقال: «سأقترح، بالتنسيق مع شركاء آخرين، إدراج الحرس على قائمة المنظمات الإرهابية، وكذلك فرض عقوبات فردية على المسؤولين عن هذه الأعمال الفظيعة».

ويؤدي إدراج جهة ما على قائمة المنظمات الإرهابية إلى تفعيل مجموعة من الإجراءات القانونية والمالية والدبلوماسية التي من شأنها أن تحد بشكل كبير من قدرة الحرس على العمل داخل أوروبا.

وقد تأسست قوات حرس النظام الإيراني بعد الثورة عام 1979، ويتمتع بنفوذ واسع داخل البلاد، حيث يسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد والقوات المسلحة، كما أنه مسؤول عن برامج إيران للصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.

وبينما دفعت بعض دول الاتحاد الأوروبي في وقت سابق نحو إضافة الحرس إلى هذه القائمة، كانت دول أخرى أكثر حذراً، خشية أن يؤدي ذلك إلى قطع كامل للعلاقات مع إيران، والقضاء على فرص إحياء المفاوضات النووية، وتعريض أي أمل في الإفراج عن مواطني الاتحاد الأوروبي المحتجزين في السجون الإيرانية للخطر.

ومع ذلك، فإن القمع العنيف للاحتجاجات في إيران أعاد إحياء هذا النقاش، وسرّع وتيرة المحادثات بشأن إدراج الحرس —الذي يخضع حالياً لنظام عقوبات حقوق الإنسان التابع للاتحاد الأوروبي— على قائمة الإرهاب الأوروبية.

وكان دبلوماسيون من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا قد أعربوا في وقت سابق من هذا الشهر، خلال اجتماع في بروكسل، عن شكوكهم حيال إضافة الحرس إلى القائمة، بحسب ما قاله دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز آنذاك.