واقعة الاعتداء الجنسي على أطفال بمدرسة سيدز الدولية تعيد مرة أخرى فتح ملف التعليم في مصر

مطالبات بإقالة وزير التعليم في مصر والسيسي يطالب بتعديل قانون الطفل

أعادت واقعة الاعتداء الجنسي على خمسة أطفال بمدرسة سيدز الدولية فتح ملف التعليم في مصر، وقدم أهالي الضحايا الأطفال بمدرسة سيدز الدولية الواقعة بمنطقة السلام بلاغات للنائب العام عن تعرض أولادهم لاعتداء جنسي من جانب ثلاثة من العاملين بالمدرسة في مكان مجهول لا تطاله كاميرات المراقبة. وبعد التحقيق مع المتهمين اعترف اثنان منهم بعد فحص هواتفهم، فتم حبسهم بعد تكليف مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير في شأن الأدلة. ولم تكن تلك الواقعة الأولى، فلقد سبقتها واقعة أخرى في إحدى المدارس الخاصة، حيث اتُّهم أحد إدارة المدرسة بالتعدي الجنسي على أحد الأطفال، وبعد التأكد من الواقعة والتي تم التكتم على تفاصيلها لاحتوائها على جانب طائفي، تم الحكم على الإداري بالسجن عشر سنوات. ومع تعدد البلاغات عن الحوادث الأخلاقية من اعتداءات جنسية على الأطفال وتنمّر، طالب ناشطون سياسيون بإقالة وزير التربية والتعليم ومحاكمته بتهمة التزوير بعد أن احتوى ملف مؤهلاته على حصوله على شهادة من جامعة غير معترف بها، إلا أن وزير التربية والتعليم دافع عن نفسه بأنه يمتلك خبرة كبيرة بحكم إدارته لمدارس خاصة تمتلكها والدته، كما هددت والدته المتزوجة من وزير الدفاع الراحل أحمد إسماعيل علي كل من يرفع قضية ضد ابنها بتوقيع أشد العقوبة عليه. ووسط الضجة الهائلة التي أحدثتها فضيحة التحرش الأخيرة والتي سبقتها مطالبات بإقالة وزير التعليم الحالي، حاول الوزير تحسين صورته أمام الرأي العام حيث قرر وضع مدرسة سيدز الدولية، والتي شهدت تلك الواقعة، تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة وإدارتها من قبل الوزارة، معتبراً أن تلك الواقعة تعتبر أشد جرم في حق أطفالنا الذين هم أمانة في أعناقنا.

من جهة ثانية وصف الخبير التربوي تامر شوقي تلك القرارات بالشجاعة والجريئة، معتبراً أن تلك القرارات جاءت لسد الثغرات في بعض المدارس الخاصة، وأنه كان يجب أن تكون استباقية. فيما اعتبر عدد من الخبراء التربويين أن غياب الرقابة التعليمية يهدد حياة التلاميذ ويثير الرعب بين أولياء الأمور. ووسط المطالبات الداعية بتشديد الرقابة على المدارس الخاصة والدولية، أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ”الزمان” أن الوزارة اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات، منها القيام بحملات تفتيش على المدارس الخاصة والدولية وإجراء تحاليل مخدرات للعاملين فيها، وإجراءات أخرى تصل إلى حد سحب التراخيص. فيما عقب الرئيس السيسي على اقتراح إجراء تعديل قانون الطفل بعد الجرائم الأخيرة قائلاً إننا في مصر لدينا العديد من القوانين التي تغطي كافة هذه المجالات، إلا أن الأمر يتطلب تنفيذ هذه القوانين بشكل صارم، كما أن الأسرة أو المدرسة أو الجامعات أو دور العبادة وكذلك الإعلام لهم دور رئيسي في تحقيق ذلك.

مصطفى عمارة