إیران: القرار الثاني والسبعون للأمم المتحدة يدين الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان في إيران
السيدة رجوي: بعد تأكيد القرار على مجزرة عام 1988والإعدامات المتزايدة اليوم، ونظراً لاستمرار الجريمة ضد الإنسانية في العقود الثلاثة الماضية وفي انتفاضات الشعب، يجب إحالة ملف جرائم النظام فوراً إلى مجلس الأمن وتقديم قادته إلى العدالة
أصدرت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل ساعة (19 نوفمبر 2025) قرارًا يدين الانتهاكات الصارخة والمنهجية لحقوق الإنسان في إيران بأغلبية ۷۹ صوتًا مقابل ۲۸ صوتًا. وهذا هو القرار الثاني والسبعون للأمم المتحدة الذي يدين جرائم نظام الملالي في إيران.
يدين القرار بشدة الزيادة المقلقة والكبيرة في عمليات الإعدام، ويعرب عن قلقه العميق إزاء استخدام الإعدام كأداة للقمع السياسي وإسكات المعارضين والمشاركين في الاحتجاجات، وكذلك إزاء تزايد إعدام النساء والقاصرين. ويدين القرار إجراءات النظام لقمع الاحتجاجات، بما في ذلك تلك التي بدأت في سبتمبر 2022، وخاصة استخدام عقوبة الإعدام ضد الأفراد المرتبطين بالاحتجاجات.
يعرب القرار عن قلقه البالغ إزاء عدم مساءلة النظام الإيراني عن انتهاكات حقوق الإنسان طويلة الأمد، مثل حالات الاختفاء القسري المستمرة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتدمير الأدلة والمقابر. ويؤكد أن عدم مساءلة المسؤولين، إلى جانب الإفلات المنهجي والمستمر من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان، يتيح تكرار واستمرار هذه الانتهاكات. كما يعرب القرار عن قلقه إزاء التحريض على التمييز والعداء والعنف في وسائل الإعلام الحكومية، مما يذكر بالإعدامات الجماعية والتعسفية لعام 1988.
رحبت السیدة مریم رجوي الرئیسة المنتخبة للمقاومة الإیرانیة بالقرار الذي يعكس جانباً من جرائم النظام، وقالت إنه بعد تأكيد قرار الجمعية العامة على مجزرة عام 1988 والإعدامات المتزايدة الأخيرة في إيران، ونظراً لمقتل الآلاف في انتفاضات أعوام 2009، 2017، 2019 و2022، يجب إحالة ملف هذا النظام على الفور إلى مجلس الأمن الدولي،
وتقديم قادته إلى العدالة لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية على مدى أربعة عقود. منذ بداية عام 2025، تم إعدام ما لا يقل عن 1700 سجين، وهو ما يعادل ضعف عدد المعدومين تقريبًا خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأضافت السيدة رجوي أنه كما أشار القرار، فإن إفلات قادة النظام من العقاب على الجرائم التي ارتكبوها على مدى السنوات الـ 47 الماضية يتيح تكرار واستمرار جرائم مثل مجزرة عام 1988، وهو موضوع وصفه المقرر الخاص في تقريره الصادر في يوليو 2024 بأنه مثال واضح على الجريمة ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، وأكد أن المسؤولين عنها، بمن فيهم الولي الفقیه للنظام خامنئي، لا يزالون في مناصب حكومية رئيسية.
وأشارت السيدة رجوي إلى أن عراب الإعدام والإرهاب وإثارة الحروب لا يمثل الشعب الإيراني بأي حال من الأحوال، ويجب طرده من الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى. وهذا ليس مطلب الشعب الإيراني فحسب، بل هو ضرورة للسلام والهدوء في عالم اليوم.
أمانة المجلس الوطنی للمقاومة الإیرانیة
19 نوفمبر/تشرین الثاني 2025
