باریس «مؤتمر الشباب الإيراني | هيئة المحامين والحقوقيين» ماهان تاراج: من تاج الشاه إلى عمامة الملالي… دولةُ القانون هي القطيعة الحاسمة مع دورة الاستبداد
باريس – في جلسةٍ خُصّصت للشأن الدستوري والقانوني ضمن «مؤتمر الشباب الإيراني» بمشاركة هيئة المحامين والحقوقيين، قدّمت المحامية ماهان تاراج مداخلةً وصفت فيها الراهن الإيراني بأنه «تكرارٌ للتاريخ بزيّ جديد: استبدادٌ استبدل التاج بالعمامة»، مؤكدةً أنّ إيران التي يستحقّها الإيرانيون «يجب أن تقطع نهائياً مع دورة الاستبداد القانوني» وأن تنتقل إلى دولة القانون بمعناها المؤسّسي.
وأعلنت تاراج أنّ ميثاق الدولة القانونية لإيران الغد يتجسّد عملياً في خطة النقاط العشر للسيدة مريم رجوي، متوقّفةً عند مادتين محوريّتين اعتبرتهما «القلب التشريعي» للقطيعة مع منظومة القمع:
المادة الثالثة: الحريات الأساسية وحقوق الفرد – نهاية التعذيب والإعدام وفصل الدين عن الدولة
ضمان الحريات الأساسية وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛
الحظر الإلغائي للتعذيب؛
رفض عقوبة الإعدام؛
تحقيق العدالة لضحايا مجازر السجناء السياسيين؛
الفصل بين الدين والدولة وإنهاء الامتياز الديني.
تاراج: «لا عودة إلى محاكم التفتيش المعاصرة باسم الشريعة؛ حقّ الحياة والكرامة غير قابلين للتصرّف، وحياد الدولة دينياً شرطٌ لدولة القانون».
المادة السادسة: قضاءٌ مستقلّ – قرينةُ البراءة ومحاكمةٌ علنيّة وإلغاء «الثورية»
ترسيخ استقلال القضاء بنيوياً ووظيفياً ومالياً؛
تكريس قرينة البراءة؛
الحق في محاكمةٍ علنيةٍ عادلة أمام قاضٍ طبيعي؛
فصلٌ فعليّ للسلطات؛
إلغاء المحاكم الثورية ومحاكم الشريعة الخاصة بوصفها أدوات قمع خارج العدالة.
تاراج: «القلب الحقيقي لدولة القانون قضاءٌ مستقلّ لا يتبع المرشد ولا الأجهزة، ومحاكمُ طبيعية تحاكم وفق القانون العام لا استثناءاتٍ تُفصَّل للخصوم».
دلالةٌ سياسية–قانونية
ربطت المتحدثة بين تجربتَي الاستبداد—الملكي والديني—وبين ضرورة قطيعةٍ دستورية تُخرج القضاء من الوكالة السياسية وتعيد تعريف المواطنة كحاملٍ للحقوق. ورأت أنّ الجيل الشابّ قادرٌ على تحويل المبادئ إلى مؤسّسات، مع اتساع القاعدة الشعبية داخلاً ورافعةٍ حقوقية وإعلامية من الجاليات في أوروبا.
رسالة إلى الداخل والخارج
للداخل: توحيد صفوف الطلبة والمهنيين حول برنامجٍ قانوني يقود انتقالاً ديمقراطياً منظّماً وعدالةً انتقالية (حقيقة، مساءلة، جبر ضرر).
للخارج: رفض سياسة الاسترضاء والاعتراف بحقّ الإيرانيين في التغيير ودعم المقاومة الديمقراطية—من حماية سجناء الرأي ووقف الإعدامات، إلى عقوباتٍ فردية على جلّادي القضاء والأمن.
الخلاصة: تُظهر جلسة «هيئة المحامين والحقوقيين» أنّ مشروع المقاومة ليس احتجاجاً ظرفياً، بل تصميمُ دولةٍ: حرياتٌ بلا تعذيبٍ ولا إعدام، دولةٌ مدنية تفصل الدين عن الحكم، وقضاءٌ مستقل يُلغي محاكم الاستثناء. هذا ما طرحته المحامية ماهان تاراج بوصفه القطيعة القانونية لكسر دورة الاستبداد «من التاج إلى العمامة»، وتأكيداً أنّ شروط الانتقال الديمقراطي تتشكّل بين قاعدةٍ شعبية داخلية ورافعةٍ دولية—على أن يكون الدعمُ العلني للمقاومة الإيرانية الحلقة الفاصلة بين النصّ والتطبيق.
