اتصالات مصرية أمريكية للضغط على إسرائيل للمشاركة في مفاوضات القاهرة و مصدر أمني رفيع المستوى للزمان مصر رفضت مخططا إسرائيليا لترسيم الحدود بين غزة و مصر

في الوقت الذي يواصل فيه وفد حركة حماس مفاوضاته في القاهرة للتوصل إلى إتفاق لوقف إطلاق النار في غزة و تبادل الرهائن كشف مصدر دبلوماسي رفيع المستوى للزمان أن إتصالات مصرية أمريكية جرت خلال الساعات الأخيرة على أعلى مستوى حيث طلبت مصر من الإدارة الأمريكية الضغط على الجانب الإسرائيلي لإجباره على المشاركة في جولة المفاوضات الحالية للتوصل إلى إتفاق ينهي معاناه الشعب الفلسطيني في غزة و التي وصلت إلى مرحلة حرجة و أضاف أن الضغط الأمريكي على الجانب الإسرائيلي أسفر عن قبول إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية من خلال العشائر الفلسطينية من خلال معبر رفح و في إتصال هاتفي أجريناه مع عاكف المصري المفوض العام للعشائر الفلسطينية أن العشائر تسلمت مساعدات إنسانية تشمل أغذية و أدوية مهمة من الجانب المصري و قامت بتسليمها للجهات المختصة لتوزيعها على الشعب الفلسطيني و أنها ستواصل جهودها الإنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني.

في السياق ذاته كشف مصدر أمني رفيع المستوى للزمان أن مصر رفضت مخططا أمنيا إسرائيليا لترسيم الحدود بين مصر و قطاع غزة يقوم على حصول الفلسطينيين على قطعة أرض في رفح يمكنهم من خلالها إقامة دولة فلسطينية على أن تضم إسرائيل 75% من أراضي القطاع إليها و أوضح المصدر أن مصر هددت الجانب الإسرائيلي لأنه في حالة محاولة إسرائيل فرض هذا المخطط بالقوة فسوف تنهي مصر إتفاقية كامب ديفيد و تمنع مرور السفن الإسرائيلية من قناة السويس.

يأتي هذا فيما كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن إسرائيل عززت مؤخرا من تحصيناتها العسكرية على الحدود المصرية من خلال إضافة دبابات ثقيلة بدلا من عربات جيب خفيفة فضلا عن تفريز المراقبة الجوية بإستخدام مناطيد لمراقبة تحركات القوات المصرية على الجانب الآخر من الحدود.

من ناحية أخرى كشف مصدر حكومي للزمان أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الجانب المصري أنه وافق على إستئناف تصدير حصة مصر كاملة من الغاز الطبيعي خلال الفترة الكاملة بعد الإنتهاء من أعمال الصيانه في بئر ليفيتان البحري و أضاف المصدر أن إستئناف ضخ الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد لا يعود بكميات كبيرة خاصة أن شهور الصيف سوف تشهد خفض في التدفقات بنسبه 20% وفيما يخص بتوريد الغاز لشركات الأسمدة أكدت المصادر أن الضغط لا يزال محدودا وسط توقعات بإتخاذ الحكومة لقرار برفع أسعار الغاز للمصانع في محاولة لتعويض التكلفة التي تتحملها الدولة لإستيراد الغاز في الأسواق العالمية.

مصطفى عمارة